سند مالکیت معارض و معتبر بودن سند مالکیت مقدم الصدور
تا زمانی که سند مالکیت موخر از اعتبار نیفتاده باشد، سند مالکیت مقدم معتبر شناخته خواهد شد
در خصوص دعوی ....علیه ... به خواسته 1- خلع ید از ...متر مربع در قسمت شرقی پلاک 94 فرعی از 15 اصلی قطعه پنجم 2- قلع و قمع مستحدتات هر یک مقوم به 210/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که وکلای خواهان ها بیان داشته اند موکلین مالک پلا ک ثبتی .... فرعی از مفروز از 94 فرعی از 15 اصلی می باشند اما خوانده با تجاوز به ضلع شرقی پلا ک مذکور مساحت 162 متر مربع را تصرف و اقدام به احداث دیوار و نصب فنس نموده است. وکیل خوانده در پاسخ بیان داشته موکل در محدوده سند مالکیت خویش متصرف و تجاوزی به ملک خواهان ها ننموده است.از طرفی بر اساس گزارش اداره ثبت به هیات نظارت : ملک خواهان ها دارای سند مالکیت موخر می باشد و در تعارض با سند مالکیت موکل است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان ها را قابل پذیرش نمی داند چرا که به موجب رأیی که در زمان رسیدگی به پرونده ، از سوی هیات نظارت ثبت استان تهران در تاریخ 99/4/23 صادر شده،مشخص می گردد سند مالکیت خوانده مقدم الصدور ودر حال حاضر معتبر و سند مالکیت خواهان ها موخر الصدور و معارض می باشد.
لذا همانطور که در نظریات اعضای هیأت کارشناسی نیز در صفحات121 و 102 منعکس است خوانده به محدوده مورد ادعای خواهان ها تجاوز ننموده و مستند به سند مالکیت مقدم الصدور خود در محل مورد نزاع منصرف است.لذا هر چند محدوده مورد ادعای خواهان جز سند مالکیت ایشان می باشد اما سند مالکیت موخر الصدور ایشان در تعارض با سند مالکیت مقدم الصدور خوانده از سوی اداره ثبت صادر گشته و تا روشن شدن نتیجه قطعی تعارض در اسناد مالکیت دعاوی خواهان ها به خواسته خلع ید و قلع و قمع به علت عدم احراز عدوان در تصرف و ارائه سند مالکیت معارض قابل استماع نمی باشد. لذا دادگاه با استناد به مواد 1و 2و 3و 332 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 2و 3و 4و5 از لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض قرار عدم استماع دعاوی خواهان ها را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مستندات
از قانون آئین دادرسی مدنی
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
از لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض
ماده 2ـ در هر مورد که معلوم شود نسبت بملکی کلا یا بعضا اسناد معارض صادر شده خواه نسبت باصل ملک خواه نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی آن ـ موضوع با گزارش اداره کل ثبت در هیئتی بنام هیئت عالی حل اختلاف ثبت مطرح خواهد شد.
تبصره ـ هیئت عالی حق اختلاف ثبت مرکب خواهد بود از دادستان کل دیوان کشور یا معاون او و سه نفر از رؤساء شعب دیوانعالی کشور (بانتخاب وزیر دادگستری) و رئیس کل ثبت یا معاون او ـ رئیس اداره امور املاک سمت منشی گری این هیئت را خواهد داشت.
ماده 3ـ هیئت مزبور پس از رسیدگیهای لازم هریک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات ثبتی صحیحا انجام شده تعیین و مقرر خواهد داشت اداره ثبت بدارنده سند مالکیت دیگر اخطار نماید که در مدت دو ماه بدادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند و دادگاه پس از رسیدگی حکم مقتضی راجع باعتبار یکی از دو سند و ابطال سند دیگر صادر خواهد کرد و در هر حال هیئت نمیتواند بعذر قابل تشخیص نبودن صحت جریان ثبتی اسناد مالکیت معارض از تعیین تکلیف آنها طبق این ماده خودداری نماید و دادگاه مکلف به تبعیت از رأی این هیئت نخواهد بود.
ماده 4ـ اداره کل ثبت مکلف است فوراً پس از صدور رای هیئت عالی حل اختلاف ثبت وجود سند مالکیت معارض را بدفاتر اسناد رسمی و همچنین نظر هیئت را بدارندگان اسناد مالکیت معارض کتباً ابلاغ نماید.
ماده 5 ـ چنانچه دارنده سند مالکیت معارض که باو اخطار شده است در مدت دو ماه بدادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را در ظرف مدت مذکور باداره ثبت محل تسلیم ننماید و دارنده سند مالکیت که هیئت عالی حل اختلاف ثبت جریان ثبتی آنرا صحیح تشخیص داده گواهی عدم طرح دعوی را در مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض مورد اخطار را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.
مطالب مرتبط
لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و اراضی مجاور معابر عمومی
قانون اصلاح قانون ثبت اسنادواملاک و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض
گروه وکلای داداندیش
